النمو السكاني في الأردن

النمو السكاني في الأردن

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية النشرة السنوية لعام 1998، ويتضمن العدد الحالي الجداول الرئيسية فقط، مع الإشارة إلى المصادر ليتمكن مستخدمو البيانات من الرجوع إليها لمزيد من التفصيل، كما يتضمن مجموعة من المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من الأشكال البيانية التوضيحية.
وقد اعتمدت الدائرة في إعداد الجداول الواردة في هذه النشرة على مصدرين رئيسيين؛ أولا: المسوح الإحصائية والتعدادات التي نفذتها الدائرة خلال عام 1998 والأعوام السابقة له، والتي تغطي كافة الجوانب السكانية والاجتماعية والقطاعات الاقتصادية والزراعية المختلفة. ثانيًا: البيانات الإحصائية التي يتم الحصول عليها من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، ومنها إحصاءات المواليد والوفيات، والزواج والطلاق، والعمل، والصحة والثقافة والإعلام، والأمن والعدالة، والنقابات والجمعيات والسياحة والسفر والخدمات، والضمان الاجتماعي وغيرها.
ومن أهم المؤشرات التي يمكن أن تستخلص من الكتاب الإحصائي لهذا العام ما يلي:
من حيث السكان: فإنه من المعروف أن حجم السكان في أي مكان يتحدد بعوامل ثلاثة هي:
المواليد والوفيات والهجرة، وتشير البيانات إلى تضاعف عدد سكان الأردن حوالي 6 مرات (630%) خلال الفترة 1952- 1995، وذلك نتيجة ارتفاع معدل المواليد الذي يصاحبه انخفاض في معدل الوفيات من جهة، والهجرة الخارجية من جهة أخرى نتيجة الصدامات والحروب في المنطقة، وتدفق عشرات الآلاف من العمالة العربية والأجنبية إلى الأردن منذ منتصف عقد السبعينات، وعودة عشرات الآلاف من الأردنيين من الخارج.
وما زال النمو السكاني في تزايد حتى أصبح عدد سكان المملكة يُقدَّر عام 1998 بحوالي 4.756 مليون نسمة.
ويبلغ معدل النمو السكاني حاليًا (3.2)، الأمر الذي يشير إلى توقع تضاعف عدد السكان مرة أخرى خلال الـ 22 عاماً القادمة.
أما عن الكثافة السكانية، فإنها تتركز في العاصمة عمان ، حيث تبلغ نسبة سكانها 38% من حجم السكان أي ما يزيد على الثلث، في حين يتركز الثلث الثاني في محافظتي الزرقاء وأربد ، أما الثلث المتبقي فيتوزع على المحافظات التسع الأخرى. ويعود هذا الخلل في توازن التوزيع الجغرافي إلى عوامل الهجرة الخارجية والهجرة الداخلية، وتباين مستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي في محافظة دون أخرى.
أما عن معدل المواليد والوفيات، فإن الإحصاءات تشير إلى انخفاض مستويات الإنجاب بشكل كبير خلال الفترة 1979 - 1998 ، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 6.9 أطفال للسيدة عام 1979 إلى 3.9 أطفال في عام 1998، أي بانخفاض مقداره 43% تقريباً.
وعن معدل المواليد الخام (وهو مجموع المواليد الأحياء في سن ما منسوباً إلى مجموع السكان في منتصف تلك السنة مضروباً في 1000) ، فبعد أن كان هذا المعدل مرتفعاً في منتصف السبعينات حيث تراوحت قيمته بين 48 و 50 مولودًا لكل ألف من السكان، بدأ هذا المعدل الانخفاض التدريجي في الثمانينات، وبصورة أكثر تسارعاً في التسعينات حتى وصل إلى حوالي 30 طفلاً، ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع العمر وقت الزواج الأول من جهة وإلى ارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من جهة أخرى.
كما انخفض معدل الوفاة الخام بحوالي النصف، كما انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع بمقدار الربع بين عامي 1990 و 1997 ليصل إلى 29 لكل ألف مولود حي.
وكنتيجة لانخفاض مستويات الإنجاب والوفاة بشكل رئيسي، فقد انخفضت نسبة صغار السن من حوالي 52% من مجموع السكان في عام 1979 إلى حوالي 40% في عام 1998.
وعن نسبة الجنس وهي( أعداد الذكور لكل 100 أنثى) فيلاحظ ارتفاع نسبة الجنس في جميع الفئات العمرية، حيث يفوق عدد الذكور عدد الإناث. ويرجع ذلك أساسًا إلى الهجرة الدولية، وبخاصة تلك الناجمة عن الحروب في المنطقة، بالإضافة إلى تدفق عشرات الآلاف من العمالة الوافدة إلى الأردن وعودة عشرات الآلاف من الأردنيين من الخارج، وكان أغلبهم من الذكور، في أعقاب نشوب أزمة الخليج عام 1990.
كما تشير الإحصائيات إلى أن الأردن مجتمع فتي، لكنه يسير ببطء شديد نحو "التعمر" حيث انخفضت نسبة صغار السن من حوالي 52% من مجموع السكان في عام 1979 إلى حوالي 40% في عام 1998.
أما عن عدد الأسر، فقد تزايد بأكثر من الضعف حيث وصل إلى 730 ألف أسرة عام 1998 مقابل 316 ألف أسرة في عام 1979 .
وشهد متوسط عمر الزواج الأول للإناث ارتفاعاً جوهرياً ليصل إلى 25.5 سنة في عام 1998 مقارنة بحوالي 21 سنة في عام 1979 .
وكما ذكرنا سابقاً فإن الكتاب يحوي العديد من الإحصائيات المتعلقة بعدد كبير من القطاعات والأنشطة الحيوية في الأردن، والتي سنعرج الآن على أهمها ونلقي نظرة سريعة على أبرز التغيرات الإحصائية في المجتمع الأردني، وقد نأتي عليها بشيء من التفصيل في أعداد لاحقة.
بالنسبة للتعليم في الأردن، وكما تشير الأرقام الواردة فإن نسب الأمية في انخفاض مستمر حيث بلغت عام 1998 (9%) بعد أن كانت (20%) عام 1989.
وفي الأردن 20 جامعة منها 8 جامعات حكومية والباقي جامعات خاصة.
ازداد عدد المشتركين بالهاتف إلى أكثر من النصف بين عامي 1995 و1998.
وشهد قطاع السياحة تطوراً ملموساً قي أعداد الغرف والأَسِرَّة بين عامي 1995 و 1998 حيث ارتفع عدد الغرف بأكثر من 60% عما كان عليه عام 1998.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 1100 دينار عام 1998 مقابل 742 ديناراً عام 1985.
وأخيراً يُلاحظ أن الأسرة الأردنية تنفق حوالي نصف دخلها 44.3% على السلع الغذائية وخاصة اللحوم ومنتجاتها!!