القطاع الزراعي والتجارة البينية في الأردن
يعتبر القطاع الزراعي الاردني احد اهم قطاعات الاقتصاد الوطني حيث يساهم بحوالي 2.1% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية لعام 2002 وبحوالي 1.9% من قيمة الناتج المحلي بأسعار السوق. كما يساهم بحوالي 1.8% من قيمة الناتج القومي الاجمالي بالاسعار الجارية.
تبلغ مساحة الاراضي القابلة للزراعة في الاردن حوالي (8.7) مليون دونم وتشكل ما نسبته (9.7%) من اجمالي مساحة المملكة. اما المساحة المزروعة فعلاً فتبلغ نحو (2.7) مليون دونم وتشكل نسبة (31%) من المساحة القابلة للزراعة و(3%) من اجمالي مساحة الاردن.
تعتبر محدودية مياه الري من اهم المعوقات التي تواجه الزراعة في الاردن، حيث يعتمد الاردن في ري المزروعات على مياه الامطار والمياه الجوفية في غالب الأحيان. وقد تناقصت كميات الامطار في العقدين الاخيرين بشكل ملحوظ هذا بالاضافة الى اضطراب توزيع الامطار في المناطق المختلفة خلال فترات الموسم الواحد. لكن رغم هذه المعوقات الا ان قطاع الزراعة في الاردن استطاع ان يحقق نجاحا ملحوظا خاصة في مجال زراعة الخضروات المحمية والتوسع في زراعة الاشجار المثمرة وزيادة الانتاج المحلي من بيض المائدة ولحوم الدواجن والحليب الطازج. وهذه النجاحات رافقها تأثير مشكلة التصرف بفائض الانتاج خاصة في محاصيل الخضروات ما ادى في كثير من المواسم الى تدني في الاسعار وزيادة العرض عن الطلب.
اما صادرات الاردن الزراعية من الخضار والفواكه لعام 2001 فقد بلغت (415.7) الف طن غالبتها من الخضار حيث تشكل الخضار منها مانسبته 90.8%، اما الفواكه فتشكل ما نسبته 9.2% من اجمالي صادرات الاردن من الخضار والفواكه. وتعتبر اسواق الخليج العربي ولبنان وسوريا من اهم الاسواق التصديرية بالنسبة للاردن.
خطوات إعداد المواصفات للمنتجات الزراعية الخام وشبه المصنعة
تعد المواصفات القياسية من قبل مديرية التقييس من خلال لجان فنية تتألف من ممثلين عن قطاع الزراعة والهيئات الحكومية والاكاديمية ذات العلاقة مثل وزارة الزراعة والجامعة الاردنية وأمانة عمان الكبرى ووزارة الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك والبيئة والهيئات الحكومية الاخرى ذات العلاقة. ويقوم مهندسوا التقييس في المؤسسة بادارة اللجان الفنية، حيث يتولون سكرتارية هذه اللجان. ويجب على اللجان الفنية التوصل الى اتفاق عام حول المحتوى الفني لمسودة مشروع المواصفة القياسية كي تصبح بعد ذلك مشروع مواصفة قياسية.
تعمم مشاريع المواصفة القياسية بعد ذلك على جميع الجهات المعنية لابداء اية ملاحظات او آراء حولها، قبل ان تعتمد من قبل مجلس الادارة كمواصفات قياسية اردنية. علماً بأن المؤسسة توفر نسخاً من هذه المشاريع لمن يرغب بالاطلاع عليها قبل اعتمادها.
الجهات ذات العلاقة باعداد وتطبيق المواصفات (الصلاحيات، مدى التعاون والتنسيق ما بينها،....الخ).
تتعدد الجهات المسؤولة عن اعداد ومراقبة وتنفيذ لوائح المواصفات منها:
مؤسسة المواصفات والمقاييس
هي المؤسسة الرئيسية في كل ما يتعلق بموضوع المواصفات والجودة، ويعمل فيها عدد كبير من المهندسين والإداريين والفنيين المؤهلين .
الجمعية العلمية الملكية
وهي مؤسسة وطنية تعنى ببحث وتطوير مختلف المجالات المرتبطة بالتنمية ،وتتبع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وتعتبر المرجعية الرئيسية للفحوصات المخبرية التي تعتمدها مؤسسة المواصفات والمقاييس خاصة للسلع المستوردة.
ويعمل ضمن مجال المنتجات الزراعية مختبرين رئيسيين ( مركز الكيمياء الصناعية ومركز بحوث البيئة )
وزارة الصحة
تهتم هذه الوزارة ومختبراتها بأمور صحة الغذاء والدواء خلال المديريات التالية : مديرية السلامة الصحية، مديرية صحة البيئة ، مديرية صحة الغذاء ، المختبرات المركزية.
حيث تعتبر مديرية صحة الغذاء ذات علاقة مباشرة بموضوع هذه الدراسة وتحتوي على اقسام مختلفة من اهمها قسم سلامة الغذاء الذي يتولى مسؤولية جمع وفحص العينات من المنتجات في المراكز الجمركية والسوق المحلي .
وزارة الزراعة
تعتبر وزارة الزراعة من المؤسسات الفاعلة التي تقوم على وضع واعتماد ومراقبة المواصفات .
وما يهمنا هنا هو مختبرات هذه الوزارة وتضم ( مختبر تحليل المبيدات، مختبر تحليل الأثر المتبقي للمبيدات، مختبر الوقاية النباتية، مختبر الأعلاف، المختبرات البيطرية، مختبر الألبان) وقسمي المحاجر النباتية والمحاجر البيطرية .
وتعنى هذه المختبرات بأخذ وتحليل العينات ورصد النتائج والتوصية باتخاذ الإجراءات الملائمة .
المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا
ويعنى بإجراء البحوث والدراسات والتجارب الحقلية وتعميم نتائجها على المزارعين من خلال دوائر الإرشاد المعنية .
ولديه مختبرات حديثة وكوادر بشرية مؤهلة في مختلف مجالات البحث الزراعي.
دائرة الجمارك / وزارة المالية
يوجد في هذه الدائرة مختبرين أحدهما في مركز جمرك عمان والآخر في مركز جمرك العقبة ، ويعنى بتحليل العينات من المنتجات المستوردة .
أمانة عمان الكبرى
وهي من الجهات التي لديها مختبرات وتقوم بفحص ما يرسل إليها من عينات غذائية
الجامعة الأردنية
كذلك تعتبر من الجهات التي تشارك مختبراتها بعمليات التحليل المختلفة .
التنسيق
ورد في المادة السادسة من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 ان مجلس إدارة المؤسسة يضم في عضويته ممثلين عن القطاع العام ( 7 وزارات ودوائر رسمية أخرى)، ومن خلال مهام وصلاحيات المجلس الموكلة اليه في المادة 8 من قانون المؤسسة يستطيع أن يقترح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة .
ومن هنا نجد أن الجهات التي تشارك في وضع ومراقبة تنفيذ المواصفات هي نفسها التي تساهم بشكل أو بآخر في إيجاد التشريعات الخاصة بالمواصفات والمقاييس هذا بالطبع بالتعاون مع الجهات التشريعية (رئاسة الوزراء، ديوان التشريع، مجلس الوزراء، مجلس الأعيان)
طرق تطبيق المواصفات ومدى الالتزام بها
تقسم المواصفات الأردنية إلى قسمين الإلزامي منها "القواعد الفنية" والاختياري "المواصفة القياسية" حيث يصدر مجلس إدارة مؤسسة المواصفات قرارا مع كل مواصفة قياسية أو قاعدة فنية ينشر في الجريدة الرسمية يبين فيه ماهية هذه المواصفة، ونستطيع القول أن هناك إلزامية على كافة السلع المستوردة، كذلك السلع الغذائية المعدة للسوق المحلي أو للتصدير باستثناء مواصفات الخضار والفواكه فهي غير إلزامية إلا في بعض حالات التصدير حيث تمارس وزارة الزراعة صلاحياتها في تطبيق المواصفات.
منذ عام 1977 تم تشكيل لجنة اخذ العينات في المراكز الجمركية المتعددة (جمرك العقبة، عمان المطار، المنطقة الحرة ومدينة سحاب ) حيث تم تعيين عدد من المهندسين الغذائيين من موظفي المؤسسة ( المديرية سابقا ) للمشاركة مع مندوبي وزارة الصحة والزراعة في هذه اللجنة والتي تتلخص أجراتها بما يلي : -
بعد إعداد البيان الجمركي من قبل دائرة الجمارك تقوم هذه اللجنة بالكشف على المواد الغذائية في المراكز الجمركية للتأكد مما يلي: درجة حرارة المواد المجمدة والمحددة درجات تجميدها بالمواصفات وذلك حسب الاجراءات التالية:
المظهر العام للسلعة ( فحوصات حسية)
بطاقة البيان والمعلومات المدونة عليها وهي اللغة ، تاريخ الإنتاج والانتهاء ، ومكوناتها وغير ذلك من المعلومات التي تحددها المواصفة .
فان كانت هذه الأمور مستوفية للشروط المطلوبة بالمواصفة يتم سحب عينات ممثلة من الإرسالية للمؤسسة لغاية فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات حيث يقوم مهندسي مديرية الرقابة بإرسال عينات للمختبرات المختصة سواء كانت مختبرات المديرية أو المختبرات المعتمدة من قبل المديرية كالجمعية العلمية الملكية وبعد ظهور نتائج الفحوصات يتم تقييمها من قبل مهندسي المؤسسة وإجازتها إن كانت مطابقة للمواصفات والسماح بتداولها بالأسواق .
أما في حالة وجود مخالفة على المواد المستوردة فيتم تحويلها وتدرس المخالفة من قبل المختصين ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حسب طبيعة المخالفة، فمثلا إذا كانت المخالفة بسيطة وممكن تصحيحها وخاصة ما يتعلق ببطاقة البيان فيتم تصحيحها تحت إشراف مندوبي المؤسسة ، أما إذا كانت المخالفة قد تؤثر على نوعية المنتج أو إذا كانت بالإضافات الغذائية من حيث كميتها، أو نوع المضاف المستعمل " حيث اعتمدت المؤسسة نشرات لجنة دستور الأغذية CODEX والتشريع الأوروبي " فيعاد تصدير البضاعة ولا يسمح بتداولها بالأسواق .
مجالات تطبيق المواصفات (منتجات محلية، مستوردة او كلاهما)
يتم تطبيق المواصفات القياسية الاردنية على جميع المنتجات الغذائية التي تطرح في الاسواق للاستهلاك البشري حيث تطبق على السلع المتي يتم انتاجها محلياً والسلع المستوردة على حد سواء.
المنتوجات المتوفرة في الأسواق المحلية:
تتم الرقابة الغذائية داخل المدن والقرى الأردنية من قبل مفتشي البلديات حسب قانون البلديات رقم (29) لعام 1952 ومفتشي الصحة حسب قانون الصحة رقم (21) لعام 1974. والتي تخول كل من مفتشي وزارة الصحة والبلديات بأخذ عينات من المواد الغذائية المصنعة وشبه المصنعة أينما وجدت سواء في المصانع الغذائية او في المحلات والمؤسسات التجارية أو في المخازن حيث يتم إجراء فحوصات مخبرية عليها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.
المنتوجات المستوردة:
تتم الرقابة الغذائية على المنتوجات الزراعية المصنعة وشبه المصنعة المستوردة من قبل لجنة تشكل من مفتشين يمثلون الجهات التالية: وزارة الزراعة، دائرة الجمارك العامة، وزارة الصحة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية الملكية، حيث يتم أخذ العينات المطلوب فحصها على المعابر الحدودية من قبل تلك اللجنة وترسل لإجراء الفحوص اللازمة، حيث يتم عادة إجراء فحصين للعينات، أولهما فحص السلامة العامة في وزارة الصحة للتأكد من صلاحية هذه المواد الغذائية للاستهلاك البشري. وثانيهما من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من مطابقة هذه المواد الغذائية للمواصفات القياسية الأردنية. ويتم التحفظ على العينة إلى حين صدور نتيجة الفحص. فإذا كانت تلك المواد الغذائية مستوفية للشروط الصحية للشروط الصحية ومطابقة للمواصفات الأردنية يتم السماح بتوزيعها وبيعها في الأسواق الأردنية وإلا فإنها ترفض وتتلف أو تعاد إلى المصدر.
اما من حيث مدى الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية فهنالك الزامية على كافة السلع الغذائية المعدة للسوق المحلي والمستوردة والمعدة للتصدير. اما بخصوص الخضار والفواكه الطازجة فهي غير الزامية الا في بعض حالات التصدير وذلك لعدم اشتراط كثير من الدول العربية اشتراطات جودة عالية، وذلك على عكس الدول الاوروبية التي تشترط مواصفات قياسية وجودة عالية المستوى.
المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المواصفات والمقاييس:
على الرغم من محاولة الجهات المختصة مواكبة التطورات والتغيرات العالمية التي تحصل في مجال المواصفات والمقاييس وسبل تطبيقها على ارض الواقع إلا أن الأردن يواجه، وكما هو الحال في معظم الدول العربية، معوقات ومشاكل تعيق تطبيق المواصفات والالتزام بضوابط الجودة المطلوبة سواء في نطاق منطقة التجارة الحرة العربية أو منظمة التجارة العالمية وأسواق دول التكتلات الاقتصادية والإقليمية مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول الساحل والصحراء وغيرها. ويمكن تلخيص أهم المعوقات كما يلي:
اولاً: المعوقات الفنية:
1- ندرة الكوادر الفنية المدربة والقادرة على وضع وتطبيق المواصفات القياسية على ارض الواقع، حيث تعاني المؤسسات العامة من ظاهرة تسرب الكفاءات العلمية، وقلة التدريب في مجالات متخصصة بسبب ضعف الإمكانيات المالية لهذه المؤسسات.
2- افتقار الأردن للمعاهد المتخصصة في هذا المجال لتدريب الكوادر وإعدادها للقيام بهذه الوظائف.
3- عدم كفاية أجهزة القياس اللازمة للفحص وتقييم النوعية كما ونوعا.
4- عدم كفاية المختبرات المتخصصة في فحص الأغذية من مختلف المجالات:
• مختبرات متخصصة في الكشف عن متبقيات المبيدات: حيث يتوفر في المملكة مختبران متخصصان لهذا الغرض الأول تابع لوزارة الزراعة والثاني تابع للجمعية العلمية الملكية. لكن طاقتهما الإنتاجية غير كافية ولا تفي بالغرض المطلوب في حال الحاجة إلى تطبيق الموصفات وفحص العينات لكل من الإنتاج المستورد والمعد للتصدير. هذا بالإضافة إلى أن هنالك حاجة لتطوير هذين المختبرين وتزويدهما بالأجهزة المتطورة والتي تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
• مختبرات متخصصة في فحص المواد الغذائية الأخرى مثل اللحوم والأسماك والحبوب الزيتية ومنتجاتها وكذلك الأغذية المعلبة وغيرها.
• الحاجة إلى مختبرات متطورة تتخصص بفحص التلوث الإشعاعي والميكروبي.
ثانياً: المعوقات الإدارية والتنظيمية والتشريعية:
1 عدم توفر وصف وظيفي للعاملين بمختلف الدوائر، الأمر الذي يؤدي إلى تضارب الصلاحيات الوظيفية
2 صعوبة التوفيق بين مصالح المنتج والمستهلك عند تطبيق المواصفة القياسية، إضافة إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية لوضع المواصفات.
3 ضعف المشاركة الفعلية في المنظمات الدولية التي تعنى بالمواصفات وتوكيد الجودة رغم العضوية في عدد من المنظمات لدولية.
4 عدم التنسيق مع الدول العربية في مؤتمرات المنظمات الدولية والإقليمية التي تعنى بالمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية.
5 انعدام الشفافية بين المؤسسات العاملة في مجال المواصفات القياسية ورقابة الجودة والأجهزة المالية والتمويلية التي تتعامل في المنتجات الزراعية الغذائية ومدخلاتها.
6 الضعف في انسياب المعلومات بين مراكز الإنتاج والتسويق الداخلي والخارجي الأمر الذي يشكل عائقاً في توفر المعلومات بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الملائم لاتخاذ القرار.
ثالثاًَ: المعوقات المالية ومصادر التمويل:
وتتمثل هذه المشكلة في افتقار الأردن إلى مصادر التمويل اللازمة للنهوض بمستوى المختبرات الموجودة أصلا لغرض فحص العينات وقياس مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري بالإضافة إلى مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة في الأردن. ومن ناحية أخرى، هنالك نقص في التمويل المخصص لتدريب العاملين في مجال تطبيق المواصفات القياسية هذا بالإضافة إلى عدم توفر المعاهد والمؤسسات التعليمية المتخصصة بتدريب الكوادر الفنية في هذا المجال.
رابعاً: المعوقات والمشاكل الأخرى:
1 الفهم الخاطئ لدى المنتجين أن تطبيق المواصفات يقود إلى ارتفاع سعر التكلفة دون النظر إلى التوفير المتراكم للناتج وتقليص الفاقد من الإنتاج وزيادة المبيعات واستعادة ثقة المستهلك.
2 عدم فاعلية منظمات المستهلكين الوطنية والشعبية.
3 لجوء بعض المنتجين إلى عمليات الغش والتوجيه في فرز وتدريج وتعبئة المنتجات الزراعية الأمر الذي يؤدي إلى تدني نوعية المنتج.
4 قلة وعي المستهلك العربي وابتعاد كثير من الدول العربية عن وضع المواصفات القياسية كشرط أساسي في عملية الاستيراد الأمر الذي يشجع كثير من المصدرين على الابتعاد عن تطبيق معايير الجودة عند تصديرهم لهذه الدول.
5 عدم كفاءة أسطول النقل المبرد خاصة المركبات المبردة التي تستعمل غالباً في نقل المحاصيل الزراعية إلى الدول العربية الأمر الذي يلعب يؤثر تأثيراً سلبياً على جودة المنتجات المحملة بها سواء للأسواق المحلية أو التصديرية.
مقترحات تطوير عمليات تطبيق المواصفات والمقاييس:
1) توحيد المواصفات القياسية الخاصة بالمنتجات الزراعية على مستوى الدول العربية:
حيث تمتلك بعض الدول العربية المقومات الفنية والامكانات التكنولوجية المتعلقة بالمواصفات المقاييس مما يعطيها ميزة اكبر من باقي الدول العربية الاخرى في هذا المجال. لذلك فان ايجاد الية للتنسيق ما بين الدول العربية لتوحيد المواصفات وآليات تطبيقها يعتبر ضرورة بمحو الثغرات وتسهيل التبادل التجاري ما بينها، بالاضافة الى تمكينها من المنافسة في مختلف الاسواق العالمية كمنتج عربي ذات مواصفات قياسية متماثلة. وقد قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية باعداد دراسات حول امكانية ايجاد صيغة موحدة للمواصفات العربية ودراسة الامكانيات الفنية والادراية لدى مختلف الدول العربية في هذا المجال.
2) ايجاد نماذج موحدة لدلائل ضبط الجودة للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية غير المصنعة وشبه المصنعة:
أصبحت دلائل ضبط الجودة للمنتجات الزراعية تلعب دورا هاما في رفع مستوى الإنتاج من حيث الجودة والمحافظة على الميزات التنافسية للسلع الزراعية الغذائية. وللتمكن من المنافسة الدولية، وحتى في الأسواق المحلية، فان الحاجة تقتضي ان يكون المنهج لوضع المواصفات وتطبيقها والالتزام بمتطلبات الجودة سياسة تتباناها الدولة وتعمل على ترسيخها.
3) ايجاد نموذج موحد لشهادة مطابقة السلع النباتية العربية المعدة للتصدير غير المصنعة، والمصنعة وشبه المصنعة:
فتوحيد هذه الشهادة في الشكل والمضمون يساعد كثيرا في إزالة العقبات الفنية التي قد تنجم عند الاستيراد والتصدير. وتوحيد شهادة المطابقة على المستوى العربي يحقق الكثير من الفوائد أمام التجارة البينية.
4) تبني نظم ادارة وتوكيد الجودة (الايزو 9000والايزو 140000)
حيث تضمنت هذه الانظمة ادارة وتوكيد الجومن الحقل وحتى التصنيع والتعبئة والتغليف والتخزين وتقديم كل الخدمات ومراعاة البيئة والادارة الناجحة بما يضمن الجودة في الادراة والخدمات والانتاج ومراعاة متطلبات المستهلك.
5) التدريب:
تحسين وترقية الاداء الفني من خلال تبادل الخبرات العاملة في مجال وضع المواصفات والتطبيقها بالاضافة الى ارشفة المعلومات وانشاء قاعدة معلومات عربية موحدةلربط المؤسسات المعنية بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والمراكز العلمية العربية العاملة في هذا المجال. بالاضافة الى تبادل العملومات عن طريق عقد الدورات التدريبية ولقاءات اللجان الفنية العاملة في هذا القطاع.
6) التنسيق مع الجهات الدولية العاملة في مجال وضع المواصفات وتوحيد المواصفات العربية بما يتلاءم والتطورات الدولية والاقليمية.
7) التأهيل الكافي لمختبرات فحص الاغذية والعمل على تطوير وزيادة كفاءتها وكفايتها وتمكينها من منح شهادة مطابقة للنوعية للمنتجات المعدة للتصدير. بالاضافة الى تمكينها من اجراء عمليات التحليل المطلوبة على مختلف انواعها.
9) حصر القوانين والتشريعات الخاصة بالمواصفات والمقاييس والعمل على تحديثها وتطويرها بما يتوافق والمتطلبات العالمية الحديثة، ومن ثم العمل على توحيدها على مستوى الدول العربية. بالاضافة الى تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال التشريعات وتبني او اعتماد شهادة منشأ عربية موحدة. :ahmed: :sho3a3:
موضوع: القطاع الزراعي والتجارة البينية في الأردن 
الجمعة فبراير 26, 2010 6:42 pm
